وفقا لما جاء في تقرير صدر عن اللجنة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، والتي سبق أن شكلها مجلس المستشارين قبل أشهر قليلة، فإن نسبة أو معدل استهلاك الأدوية بالدولة المغربية يبقى دون المستوى المتعارف عليه، أو ضعيفا إلى حد ما مقارنة مع دول وبلدان أخرى، حيث أن الفرد الواحد لا يتجاوز سقفَ 431 درهما سنويا في قيمته الاستهلاكية للدواء.
وحسب التقرير ذاته، فإن السبب الرئيسي وراء عزوف المواطنين المغاربة عن اقتناء أو استهلاك الأدوية هو الارتفاع المهول في الأسعار الذي طال هذا الجانب الحساس، وأيضا هناك مجموعة من الإكراهات والمشاكل التي حالَت دون ذلك، نذكر منها ضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وغياب أو انعدام تعميم التغطية الصحية الضرورية.
وقد لقيَ هذا التقرير تجاوبا كبيرا لدى المجتمع المغربي وداخل القطاع الصحي بشكل عام، ولدى الصيادلة أو قطاع الصيدلة بشكل خاص، حيث أن مهنيين تابعين لقطاع الصيدلة اعتبروا أن التقرير الذي تم إصداره مؤخرا من طرف اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالأمن الصحي التابعة لمجلس المستشارين، هو تقرير لامَسَ الداء بشكل كبير، وبالخصوص عندما يتعلق الأمر بارتفاع في ثمن الأدوية التي يستخدمها المواطنون في علاج الأمراض المستعصية والمزمنة.
وفي تصريح صادر عن رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قال الدكتور محمد لحبابي أن تقرير اللجنة البرلمانية الموضوعاتية "وضع الأصبع بدقة على مكمن الداء، والذي يتجلى في الأدوية التي تعرف غلاءً غير مبرر، وأشار بالخصوص إلى تلك الأدوية التي يتم استخدامها في علاج الأمراض المستعصية والأمراض ذات المدى البعيد أو المزمنة، وهي في أغلب الأحيان أدوية يتجاوز ثمنها الحد الأدنى لأجور المواطنين، وفي أحيان أخرى الدخل الفردي السنوي في المغرب".
وأضاف الدكتور لحبابي، في أحد تصريحاته لمواقع إخبارية مغربية، على أن ذاك النوع من الأدوية التي سبق أن تحدث عنها، وإن كان ثمنه في السوق الوطنية قد تم تخفيضه منذ سنة 2014 بحسب مرسوم وزاري تمت الموافقة والمصادقة عليه لتحديد وتقنين ثمن بيع الأدوية الطبية في المغرب، "يظل بعيدا كل البعد عن القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط الذي، وللأسف، لا يتوفر حتى الآن على تغطية صحية".
ومما جاء في تصريحات رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أنه مع العلم بأن الجهات المعنية بمسألة التغطية الصحية الأساسية عملت على تعميم هذا الأمر على جميع المغاربة، كما أمر بذلك ملك البلاد محمد السادس، فإنه "من الضروري العمل أيضا على اقتراح أثمنة عادلة وأسعار في المتناول تساعد في إمكانية وصول المواطن لهذه الأدوية واقتنائها، كما تضمن بالأساس توفرها في السوق الوطنية".
كما أكد الدكتور محمد لحبابي على أنه لتجاوز هذا الغلاء في الأدوية الطبية ينبغي على الدولة المغربية "العمل بشتى الوسائل من أجل تشجيع منظومة البحث العلمي على المستوى الوطني، والدفع بالشركات المغربية ومساعدتها على اقتحام المجال الخاص بصناعة هذا الصنف من الأدوية، والتي تظل في معظمها سواء كانت أصلية أو جنيسة لصيقة بالشركات الأجنبية وتابعة لها".
وفي سياق متصل، أشار المتحدث ذاته إلى أن الأدوية التي تُستعمل في مداواة وعلاج الأمراض الحادة والعرضية "في حقيقة الأمر لا تشكل عبئا على صناديق الاحتياط الاجتماعي أو على القدرة الشرائية للمواطنين"، وأضاف في مُستهَلّ حديثه على أن عملية تسريع أو تسهيل الوصول إليها "تمر عبر سياسة دوائية رصينة تشجّع الأدوية الجنيسة وتمنح مهنيي قطاع الصيدلة حق الاستبدال كما هو الحال عليه منذ سنوات عديدة في أوربا والدول المجاورة".
من جهة أخرى، أكدت اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالأمن الصحي في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء 19 يوليوز/تموز الجاري، والذي تمت مناقشة ما جاء فيه من مضامين مختلفة في جلسة عامة بمجلس المستشارين، على أن ترويج وتسويق بعض المستلزمات الطبية مازال يعرف اختلالات واضحة في الأوساط التجارية، سواء كان ذلك على مستوى البيع أو التوزيع أو الاستيراد أو على مستوى الإنتاج المحلي المغربي، لأنه كما هو معلوم لدى الجميع فإن بعض هذه المستلزمات تأتي إلى المغرب بطرق غير مشروعة، و تباع أيضا بطريقة غير مشروعة، إما خارج الصيدليات أو خارج إطار المراقبة، وللأسف الشديد فإن أغلب المواطنين يسارعون إلى اقتنائها بثمن أقل تكلفة من تلك التي تباع في الصيدليات، وهذا راجع بالأساس لغلاء الأدوية، وغياب التوعية والتثقيف الصحي، ولضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط، حيث أن هذا الأخير عمَدَ في آخر المطاف إلى التوجه إلى الصيدليات لشراء الأدوية وذلك بدون أية وصفة طبية، أو اللجوء إلى الوسيلة التقليدية وهي استعمال الأعشاب والمستحضرات الطبيعية.
المصدر : مواقع إخبارية مغربية
اذا كان لديك اي استفسار حول الموضوع لا تنسي ان تضع تعليقك هنا